بضمنها حظر للتجوال.. قرارات اجتماع المجلس الأعلى للسكّان برئاسة رئيس الوزراء

بغداد – واع 

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، المجلس الأعلى للسكّان، فيما أصدر عدة قرارات تخصّ التعداد السكاني القادم، بينها حضر التجوال ليومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني. 

وذكر بيان لمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، جرى خلاله بحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني القادم”.

واطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على “عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني”. 

وأضاف البيان، ان “الاجتماع اقر جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، منها: 

-فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني.

-معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.

-دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة.

-الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد.

-استضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وأقر الاجتماع، وفق البيان، “دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب”. 

وتابع، انه “تقرر اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، والمسح المتعدد المؤشرات”.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *