النجف الأشرف –بقلم رئيس التحرير
تشهد الأسواق في محافظة النجف تبايناً لافتاً بين قطاعين رئيسيين: الذهب والعقارات. ففي الوقت الذي تواصل فيه أسعار الذهب الارتفاع إلى مستويات قياسية انعكست سلباً على حركة البيع والشراء، يشهد سوق العقارات اتجاهاً معاكساً يتمثل في تراجع الأسعار وضعف الطلب.
بحسب أصحاب محال الصياغة، فإن أسعار الذهب ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة بشكل متسارع متأثرة بالأسواق العالمية وسعر صرف الدولار محلياً، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ويشير العاملون في السوق إلى أن نسبة المبيعات انخفضت بشكل ملحوظ، إذ بات أغلب المشترين يقتصرون على شراء كميات قليلة من الذهب أو يعزفون عن الشراء نهائياً، الأمر الذي انعكس على تقاليد اجتماعية مرتبطة بالزواج.
في المقابل، يشهد قطاع العقارات في النجف تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، حيث يعزو الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض الطلب، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، فضلاً عن حالة الترقب التي تسود المستثمرين نتيجة الظروف الاقتصادية العامة. ورغم انخفاض الأسعار، إلا أن حركة البيع والشراء ما تزال محدودة، ما يكشف عن وجود أزمة سيولة أكثر من كونها فرصة للشراء.
اقتصادياً، يرى محللون أن ارتفاع الذهب مقابل انخفاض العقارات يعكس حالة عدم التوازن في الأسواق المحلية. فبينما يتحول الذهب إلى أداة ادخار تحافظ على القيمة في ظل تقلبات العملة، تبقى العقارات مرتبطة بقدرة الأفراد على الاستثمار طويل الأمد. ومع تزايد الضغوط المالية، يتجه الشباب لتأجيل قرارات الزواج، سواء بسبب تكاليف الذهب أو صعوبة تأمين السكن.
ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه المعادلة قد يؤدي إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية على المدى المتوسط، أبرزها إعادة النظر في بعض التقاليد المرتبطة بالذهب، أو توجه الأسر نحو خيارات أكثر مرونة لتقليل الأعباء المالية.
